کارکرد علمی و اقتصادی بانکها با اقدامات سطحی و دستوری زیر سئوال نرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در جلسه روسای بانکهای شهرستان اردکان با انتقاد از سیاستهای انقباضی برخی بانکهای عامل این سئوال را مطرح کرد که چطور سیستم بانکی برای اعطا وامهای خرد به مردمی که از اقشار آسیب پذیر جامعه و محتاج و مستحق چنین تسهیلاتی هستند، سختگیری می کند اما وامهای کلانی بعضا بدون طی مراحل فنی و توجیه اقتصادی در کوتاه ترین زمان ممکن به عده ای پرداخت می شود.

وی افزود: حتی اخیرا صدور مجوز چند بانک خصوصی بدون طی ضوابط و مقررات قانونی شبهاتی جدی را ایجاد کرده که پرونده آنها در مجلس مفتوح است و وظیفه نهادهای نظارتی است تا به این موضوعات رسیدگی کنند.

تابش بیان داشت: استمهال بدهی برخی مشتریان وامهای کلان و بدحساب و عدم جریمه آنها که در واقع نوعی جریمه کردن افراد خوش حساب است و ملزم کردن بانکها به پرداخت تسهیلات مجدد به آنها پذیرفته نیست و کارکرد علمی و عملکرد اقتصادی بانکها را خدشه دار می کند.

وی ادامه داد: البته در مواردی که پرداخت تسهیلات مجدد باعث رونق گرفتن کسب و نجات یک واحد تولیدی از ورطه سقوط و موجب بازپرداخت بدهی ها می شود، با تشخیص بانک در شرایط فعلی اقتصادی مورد توصیه است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سالیانه کشور تاکید کرد: در اعطای تسهیلات به مشتریان باید امور تخصصی از قبیل اعتبارسنجی متقاضی و موارد احتیاطی مراعات شود و الزام بانکها بدون در نظر گرفتن این موارد به پرداخت تسهیلات کاری خطاست.

تابش با بیان اینکه تسهیلات منظور شده در سفرهای استانی هیئت دولت باید مبتنی بر انجام کار کارشناسی و توافقات اولیه بین مراجع دولتی و مدیران عامل بانکها باشد،افزود: دخالت استانداران و مقامات دولتی در امور بانکی که امری کاملا تخصصی است می تواند روند انجام کار را غیرتخصصی کرده و موجب مطالبات بیشتر جاری بانکها شود.

وی ادامه داد: تعیین سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی از طرف شورای پول و اعتبار باید واقع بینانه و مبتنی بر شرایط اقتصادی روز جامعه باشد تا هم به تولید کننده فشار وارد نشود و هم موجب فرار اندوخته ها از سیستم بانکی نشود.

نماینده مردم اردکان در ادامه به استناد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی شاخص های کارایی شبکه بانکی کشور پرداخت و گفت: شاخص نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها در کل کشور 113درصد است که نشان می دهد شبکه بانکی کشور با اتکا به منابع بانک مرکزی بیش از توان وام دهی تسهیلات پرداخت کرده که رتبه استان یزد در بین 31 استان کشور رده ای میانی است.

وی ادامه داد: در خصوص نسبت عقود مشارکتی به تسهیلات پرداختی که مشارکت شبکه بانکی در تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری را نشان میدهد محاسبات نشان می دهد سهم تسهیلات اعطایی برای سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات از کل تسهیلات پرداختی در کل کشور روند کاهشی داشته به طوری که در سال 86 در کل کشور 65.3 از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به طور تقریبی صرف سرمایه گذاری در این امور شده که این میزان در سال 88 به 64.8 رسیده است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور در رابطه با مجموعه اقدامات بانک مرکزی در جهت کنترل عرصه پول، نقدینگی و تعیین نرخ سودهای بانکی در جهت مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت ها و فراهم کردن بستری مناسب برای تحقق اهداف رشد اقتصادی نیز گفت: در ادبیات اقتصادی جدید، تمرکز دیدگاههای اقتصادی کلان بر مهار تورم و حفظ ارزش و قدرت خرید پول از طریق اعمال انضباط پولی از اولویتهای اساسی در سیاستهای پولی بانکهای مرکزی اکثر کشورها قرار گرفته است و آنها که ابتکار عمل سیاست گذاری پولی را با هدف مهار تورم به دست گرفته اند موفق بوده اند.

وی افزود: در اقتصاد ایران رشد نقدینگی بیش از آنکه موجب افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود، بر افزایش قیمت ها اثربخش بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، علل برخی آشفتگی ها در سیاستهای پولی را به مخدوش شدن رابطه مالی و حقوقی دولت با بانک مرکزی و دخالت در عزل و نصبهای این مرکز مهم اقتصادی دانست و اظهار داشت: تلقی دولت از بانکهای دولتی به عنوان نهادهای توسعه ای، تعیین دستوری و اداری نرخ سود بانکی، اصرار بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط تورمی و افزایش مطالبات و بدهی بانکهای دولتی و دولت به بانک مرکزی را از جمله این موارد دانست.